في إطار اللقاءات التواصلية الدورية التي يحرص المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات على تنظيمها مع رؤساء اللجان الدائمة، انعقد يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الغرفة المركزي بالدار البيضاء، لقاء تواصلي خصص لتدارس الميثاق الجديد للاستثمار.
ترأس هذا اللقاء السيد نبيل حرمة الله، النائب الثاني للرئيس، نيابة عن السيد حسان بركاني، رئيس الغرفة، كما نشطه كل من السيدة فاطمة الزهراء مخطاري، مديرة قطب التحفيز الإقتصادي والعرض الترابي والسيدة حنان لمريني، رئيسة قسم اليقضة والتخطيط الإستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للإستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بحضور السيدة والسادة رؤساء اللجان الدائمة:
– حياة بركة، رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية.
– ابراهيم بنزوينة، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي.
– ميلود العنمبري، رئيس لجنة الشؤون القانونية.
-عبد الفتاح لبدياد، رئيس لجنة تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
– عبد الله مازيد، رئيس لجنة البنيات التحتية.
– عبد الحق بالهود، رئيس لجنة التجارة بالدارالبيضاء.
– عبد الرحمان فرداوس، رئيس لجنة الخدمات بالدار البيضاء.
– فؤاد الكراب، رئيس لجنة العلاقة مع الجمعيات المهنية بملحقة الجديدة.
– الناجي بوعنان، رئيس لجنة التجارة بملحقة الجديدة.
– سعيد الدرقاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة بالدارالبيضاء.
– محمد عابدون، نائب رئيس لجنة الشؤون الرياضية.
– كريم بنزاكور، عضو الغرفة.
كما حضر من جانب الإدارة الجهوية للغرفة السادة:
– زكرياء سهيل، المدير الجهوي؛
– العلمي جودت، رئيس قسم خدمات المنتسبين؛
– بوشعيب مكداد، رئيس مصلحة الجمعية العامة والمكتب واللجان.
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد نبيل حرمة الله والسيد زكرياء سهيل، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق المؤسساتي حول قضايا الاستثمار والتفاعل مع المستجدات القانونية ذات الصلة.
بعد ذلك، قدمت السيدة فاطمة الزهراء مختاري عرضا حول ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق مناصب الشغل.
وقد تناول العرض أبرز مقتضيات الميثاق، من ضمنها:
• نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتيح تحفيزات مالية مباشرة تمنح وفق معايير دقيقة تتعلق بحجم المشروع، وعدد مناصب الشغل، وطبيعة المجال الترابي.
• تشجيع الاستثمار في بعض الأقاليم، عبر تخصيص امتيازات إضافية للمشاريع المنجزة بالمناطق الأقل نموا.
• تبسيط المساطر الإدارية، من خلال الرقمنة وربطها بمراكز الاستثمار الجهوية.
• تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعة، التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر، والفلاحة الصناعية.
• دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تسهيلات تمويلية ومواكبة موجهة لحاملي المشاريع والمستثمرين الشباب.
وقد شهد اللقاء تفاعلا مكثفا من طرف السادة رؤساء اللجان، الذين طرحوا مجموعة من التساؤلات والانشغالات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمعايير وشروط الاستفادة من الدعم المالي، وتسريع تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بتحفيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب الدعوة إلى وضع ميثاق استثماري خاص بهذا الصنف من المقاولات بالنظر إلى دورها الحيوي في النسيج الاقتصادي الوطني . كما تمت المطالبة بإحداث مناطق صناعية جديدة داخل تراب الجهة لتيسير ولوج المقاولات للعقار بشروط تحفيزية، بالاضافة إلى دعم الاستثمارات المغربية بالخارج، فضلا عن تقليص آجال معالجة طلبات تمويل المشاريع.
وقد تفاعلت ممثلتَا المركز الجهوي للاستثمار مع هذه المداخلات، من خلال تقديم توضيحات شاملة حول البرامج والإجراءات المعتمدة.
يأتي هذا اللقاء في سياق حرص الغرفة على تعزيز انخراطها الفعّال في مواكبة المستجدات التشريعية التي يعرفها مجال الاستثمار ببلادنا، سعيا منها إلى تحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة
