قطاع البناء والأشغال العمومية
القطاع على المستوى الوطني
ينتج قطاع البناء والأشغال العمومية، في المتوسط، ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 60 مليار درهم سنويًا، أو ما يقرب من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ويستوعب 15٪ من حجم الاعتمادات المخصصة من قبل النظام المالي الوطني، تهيمن عليها الشركات المتخصصة في الأشغال الهيكلية والطرق والمجاري.
القطاع في أرقام
- قطاع ذو إمكانات عالية للتشغيل: يعد قطاع البناءو الأشغال العمومية بشكل عام ثاني أكبر مصدر للشغل في المغرب ، و يوظف ما يقرب من 10٪ من السكان النشطين في المغرب
- إحداث 28.000 منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2023
- حجم مبيعات سنوي يبلغ حوالي 59.7 مليار درهم (MMDH) في السنة
- قطاع البناء في المغرب: الوضع الراهن:
- يتكون قطاع البناء بشكل أساسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل من 10 موظفين: 41٪ بدون عمال و 51٪ لديها أقل من 9 عمال.
- 3.5٪ من القيمة سوق الأوراق المالية.
- 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي
- إنشاء المقاولات: مساهمة القطاع بنسبة 17,47% عند متم نهاية اكتوبر 2023
- المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية : مبيعات الإسمنت
- ارتفعت المبيعات بنسبة 8.8٪ في نهاية يناير 2022
- 47 مليار درهم مجموع الاستثمارات في عام 2022
- القيمة المضافة لقطاع البناء72741 MDHS
- معدل التوسع الحضري 64 %
- القدرة الإنتاجية71 %
الامتيازات
- قطاع في تطور كامل على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة Covid-19.
- ارتفعت القيمة المضافة التي ينتجها القطاع بنسبة 46.5٪ بين عامي 2010 و2020، من 41.4 مليار درهم إلى 60.7 مليار درهم.
- يستوعب 15٪ من حجم الائتمان المخصص من قبل النظام المالي الوطني.
- عدد حالات الفشل في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 أقل بنسبة 40٪ مما كان عليه في عام 2019.