غرفة التجارية والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات تشارك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والإستثمار 2024 بالبحرين (WEIF 2024)
في إطار شراكتها مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، من 14 إلى 16 ماي، في النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والإستثمار 2024 (WEIF 2024)، الذي نُظم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء لمملكة البحرين.
وقد شارك في أشغال هذا اللقاء من جانب الغرفة، السيد حسان بركاني، رئيس الغرفة، والسيد عبد القادر معلي، مقرر الغرفة، والسيد إبراهيم بنزوية، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي.
ويتُنظم هذه النسخة، تحت شعار “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي”، من طرف مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة الصناعة والتجارة في البحرين، وغرفة التجارة في البحرين، واتحاد الغرف العربية.
ويهدف المنتدى إلى إبراز دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق فضلاً عن آليات استغلال الفرص التجارية من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة، كما يتناول أهمية تنسيق الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وقد ركزت الجلسات على أهمية تسخير التكنولوجيا الزراعية في الأمن الغذائي ودور العلم والتكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي، والتقدم التكنولوجي في الزراعة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على توفير احتياجات كافة شعوب العالم من الموارد الغذائية.
وقد قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، يوم الخميس 16 مايو 2024، بتوقيع اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة في البحرين، وقعها من جانب الغرفة، السيد حسان بركاني، رئيس الغرفة ومن الجانب البحريني السيد سمير عبد الله ناصر، رئيس غرفة البحرين، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في المغرب والبحرين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. تشمل بنودها تبادل المعلومات ذات الصلة لتطوير هذه العلاقات، واستخدام كافة وسائل التواصل المتاحة. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإشراك الشركات والمؤسسات من كلا البلدين في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى التصدي للعوائق التجارية الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال المشاورات المشتركة.
